معهد لدراسات القرار: مقترح

Institute for Decision Studies

(1)

دراسات القرار (decision studies) ليست مصطلحا شائعا، لكنه موجود، في الدوائر الأكاديمية مع بعض الانعكاسات على مجالات العمل الأخرى المتصلة بها. وهنالك أيضا ما يسمى بعلوم القرار (decision sciences) وتسميتها بالعلوم يفيد إضفاء المزيد من السطوة المعترفة (authority) لها،[1] أو على الأقل إضاءة ذلك الجانب من مسائل صنع القرار الذي يستعين على “علوم” معتمدة، مثل الاقتصاد (بما يشمل الاقتصاد السياسي والاقتصاد السلوكي والاقتصاد المؤسسي) والإحصاء (بما يشمل نظريات القرار الإحصائية) وعلم البيانات، وتعلم الآلة (machine learning) وعلوم الرياضيات والبرمجة، وسايكولوجيا الإدراك (cognitive psychology)، إلخ. بنظرة عامة، يمكننا القول إن “دراسات القرار” اصطلاح أكثر حكمة وأوسع سديما، فهي على أقل تقدير تشمل “علوم القرار” وزيادة، إذ تزيد عليها بمجالات أخرى، مثل السياسات العامة، والحوكمة، واستعمالات المجالات الهندسية في القرار (مثل استعمالات هندسة النظم، والهندسة المدنية والمعمار، وهندسة البيئة والإيكولوجيا الصناعية)، ودراسات القانون والتاريخ والاجتماع للقرارات وطرق الوصول لها، وعواقبها وطرق تنفيذها وتقييمها، حسب السياق الاجتماعي أو الهيكلي أو المجال المعني، إلخ.

فيمكن أن نقول إن دراسات القرار تُعنى بالعوامل التي شكّلت صناعة القرارات تاريخيا، وتشكّل صناعة القرارات المعاصرة بأدوات ومنهجية موضوعية وتعتبر الجوانب الكثيرة المؤثرة والمتأثرة بتلك القرارات، كما تُعنى بالقضايا والمفاهيم والظواهر التي تحيط بالقرارات المعاصرة والقرارات المستقبلية. وبطبيعتها، كما يظهر، فإن دراسات القرار مجال مُركَّب التخصصات (interdisciplinary)، الأمر الذي يجعلها تستوعب أناسا ومعارف من خلفيات تخصصية متعددة ثم تضيف لكل منهم عن طريق التمازج والتعلم مع المجالات التخصصية الأخرى. 

أما وظيفة دراسات القرار، أو وجهتها، فهي فهم وإخبار عمليات القرار
to understand and inform decision processes
في شتى مستويات ومؤسسات المجتمعات المعاصرة، خاصة المؤسسات العامة وهياكل الدولة، وكذلك المنظمات الكبيرة (ذات الطبيعة الخدمية أو الاقتصادية/الإنتاجية، أو غير ذلك من مناشط المجتمع). وذلك بحيث يكون ذلك الفهم والإخبار معتمدا ومستندا على دلائل وعلى معارف تليق بواقعنا وتعقيداته وبحصيلة الخبرات والكفاءات والتعقيدات المدمجة فيه. نحن اليوم نعيش في كنف مؤسسات ومجتمعات أكثر تعقيدا من أي حقبة تاريخية مضت، وهذا التعقيد ليس في سبيله للتبسيط بل للزيادة، فتداخلات التكنولوجيا الحديثة، ونظم الحوكمة الحديثة، ومناهج البحث والإدراك، وإدارات المعلومات المتزايدة والمتراكمة، وتشابكاتها مع الثقافات والطموحات البشرية المتنوعة، كل هذه ماضية في سبيل مراكمة “نظم تكنوجتماعية” (technosocial systems) – تحدثنا عنها في مؤلفات سابقة[2] – تجعل عمليات القرار الكثيرة عبثا مكلّفا جدا إذا لم تتزوّد بالمعارف والعلوم وإذا لم تصبح أكثر منهجية وأقدر على التنسيق فيما بينها. إذن لنقل إن دراسات القرار تهدف لمنهجة وتنسيق عمليات القرار.

(2)

في المجتمعات النامية – وهو التصنيف الذي تنتمي له جلّ مجتمعات افريقيا والشرق الأوسط – تتضاعف الحاجة لمنهجة وتنسيق عمليات القرار، بسبب تضاعف المشاكل الموروثة من تعقيدات حاضرها المشتبك بماضيها (اشتباكا لم يتواءم بعد)، وبسبب منغصات الحياة الاقتصادية (الحادة في بعض الأحيان)، وبسبب هشاشة النظم السياسية (داخليا وخارجيا)، وبسبب جدال الموارد والبيئة مع طموحات التنمية المستدامة—كل تلك الأسباب مجتمعة.

تحتاج المجتمعات النامية لدراسات القرار؛ أي لأن يصبح مجالا متوطنا فيها، يعرفه كثيرون ويلقون فيه تدريبا معتبرا ومعتمدا، وينتشروا في مؤسسات الدولة والمجتمع، ليساهموا في منهجة وتنسيق عمليات القرار في القطاعات المتعددة والمستويات المتعددة. من مؤشرات ذلك أن تصبح صنعة الدولة (statecraft) عملا مرتبطا بالمنهجية العلمية، وتصبح الحوكمة وصنع السياسات، لا مجرّد مقاولة القوى، هي “العلوم السياسية” فعلا.[3]

(3)

وتوطين دراسات القرار في المجتمعات النامية يعني، ابتداء، الاستعانة بالتخصصات المركّبة، الداخلة في دراسات القرار، لقراءة واقع وسياق المجتمع المعني، واستنطاق ذلك الواقع ليبرز الأنساق العامة التي يمكن عبرها فهم أسس المشاكل المحيطة بذلك المجتمع، وما هي مسارات القرارات التي يمكنها أن تؤثر حقا فيه بصورة غير ملموسة فحسب وإنما مستدامة ويتناسق بعضها ببعض (بدل أن يتضارب بعضها ببعض). في مراحل أبعد، تتوطّن دراسات القرار بحيث تتولّد نماذج، ونظريات، وتجارب ومفاهيم تخاطب المجتمعات النامية بالأصالة، لا بالوكالة (أي ليس باستلاف النماذج والنظريات والمفاهيم من المجتمعات “المتقدمة” صناعيا وحداثيّا).

وفي مراحل أبعد، بإمكان النماذج والنظريات والمفاهيم التي تولّدت محليا أن تخطو نحو العالمية، لتكتمل دائرة هضم المعارف من مراكز إنتاج المعرفة المعاصرة، وتوطينها محليا، ثم تطوّر ذلك التوطين إلى أن يصير مؤهلا للمشاركة العالمية، كما ينبغي للمعارف والتجارب الإنسانية الناضجة، من أي مكان أتت.

(4)

المقترح الذي يلي التوطئة أعلاه، باختصار، هو إنشاء معهد لدراسات القرار، (أو معاهد، باعتبار البلاد أو الأقاليم)، يبتدر دراسات القرار في مجتمعاتنا النامية، ويعمل على تعميق فهم وإخبار عمليات القرار، في سبيل منهجتها وتنسيقها.

يعمل ذلك المعهد على رفع القدرات المحلية في دراسات القرار، عن طريق التدريب والبحوث والاستشارات، ثم تصميم وتقديم المناهج في المساقات فوق الجامعية، التي تجتذب المهتمين من تخصصات متنوّعة ثم تدمج تخصصاتهم وتركّبها وفق دراسات القرار، كما وصفناها آنفا. بذلك، مثلا، يتعلّم دارسو العلوم الطبيعية والهندسية المزيد عن العلوم الاجتماعية، ويتعلّم دارسو العلوم الاجتماعية المزيد عن العلوم الهندسية، ويتعلّم جميعهم الربط بين مدخلات ومخرجات التخصصات المتباينة لرفد قضايا سياسات وحوكمة معيّنة تعبّر عن أولويات المجتمع المعني.

يتوفّر ذلك المعهد على رؤية، أو رؤى متوائمة، تستفيد من مجالات المعرفة المتعددة، والتفكير النظمي (systems thinking)، وتوظف أدوات النمذجة والمقاربة التنوعة (على سبيل المثال لا الحصر: البرمجة الخطية والصحيحية، والبرمجة الدينامية، وتقدير الأمثليات، وتحليلات البيانات، ومصفوفات القرار، ونمذجة النظم، وشروحات حلقات التغذية العكسية، إلخ)،[4] ومناهج البحث الاستقرائية والاستدلالية[5] معا (سويّا أو حسب الحاجة)، والممارسات المثلى والمقارنة، بحيث تتوفر تلك المجالات وتلك الأدوات في حقائب صانعي القرار كافة، عن طريق من يعملون معهم وعن طريق من يستشيرونهم، وعن طريق تعلّمها بأنفسهم أيضا في بعض الحالات. بهذا الطريقة، يستوفي المعهد شروط ما يسمى بالمؤسسات البحثية/التفكيرية (think tanks)، والتي تؤدي أدوارا مفتاحية في عمليات القرار حول العالم، خاصة في البلدان المتقدمة صناعية وحداثيا، بينما نحتاج المزيد منها – كيفاً وكمّاً – في المجتمعات النامية.[6]

يمكن للمعهد أن يُنشأ كمعهد جديد – أو كتطوير لمعهد قديم – ضمن مؤسسة بحثية/تعليمية عالية موجودة مسبقا؛ أو كمؤسسة مستضافة في عدة مؤسسات من هذا القبيل، تمارس أنشطتها هنالك بصور متفاوتة، بينما يتم التنسيق بين جميع الفروع عبر مكتبٍ تنسيقي ومجلسٍ إداري؛ أو ربما كمؤسسة مستقلة، بمقرٍّ وطاقم مستقل؛ أو ربّما بمزيج من النماذج أعلاه. وفي جميع الأحوال، من المفهوم أهمية مراعاة التمرحل في التجربة، عن طريق البداية بخطوات أوليّة، تمتحن نفسها، ريثما تتوثق وتتطوّر بصورة عضوية ومستدامة.

هذا مقترح أوّلي، أو بذرة فكرة، لا يتجاوز ألف كلمة، بغرض أن يُبَثّ في مساحة واسعة، عسى أن تلتقطه عقول تفكّر في نفس الوجهة، ويمكنها أن تتضافر، بطاقاتها ومواردها، للانتقال بالبذرة لطور المشروع.

 

(نُشِر لاحقا في صحيفة الحداثة، 26 يونيو 2020، الصفحات 1-2، قسم الدراسات)

 

هنا نسخة ورقية للمقترح

---

[1] INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires): Decision Sciences. https://www.insead.edu/faculty-research/academic-areas/decision-sciences

[2] Gussai Sheikheldin. 2018. Liberation and Technology: Development Possibilities in Pursuing Technological Autonomy. Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers.

[3] قصي همرور. 2020 (مارس). “مفاكرة: الحوكمة وصنع السياسات”. منبر أجندة مفتوحة، لندن: https://youtu.be/SwkV2RDjnwU

[4] Linear and integer programming; dynamic programming; optimization methods; data analytics; decision matrices; systems modelling; feedback loop diagrams; MDPs, etc.

[5] Inductive reasoning/research and deductive reasoning/research.

[6] Bitrina Diyamett, Hezron Makundi, and Gussai Sheikheldin. 2019. Science, Technology and Innovation (STI) Policy Training for Africa: Basic Module on Reconciling Theory, Practice and Policies. A Handbook Prepared by STIPRO for the Science Granting Councils Initiative (SGCI): https://bit.ly/35cyEgC