خطيئة العاصمة

هذا مكتوب موجز عن ظاهرة المدينة الضخمة في العصر الحديث، من حيث مشاكلها المتنوعة والوهم الذي تغذيه في سكانها – سواء في البلدان الفقيرة أم الغنية أم المتوسطة – بحيث يتكيّفون داخلها على مظنة أنهم يمثلون البلاد كاملة ويعرفونها ويمكنهم الحديث عنها؛ الأمر الذي بدوره يجلب مظنة أن الحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلاد مُمَثَّل كله أيضا في تلك المدينة وبنفس النسبة الموجودة في باقي البلاد. حين يتمكّن هذا الوهم من سكان تلك الرقعة تتساوى عندهم البلاد كلها والمدينة، وأحيانا كثيرة بدون وعي منهم. يصبحون غرباء عن بقية بلدهم، تماما كما الغرباء خارج الحدود، لكنهم لا يعون ذلك. وهذا الوهم الكبير له انعكاسات كثيرة وكارثية على المآلات الاجتماعية والسياسية، والطموحات الاقتصادية، لأهل البلاد جميعا. نشير عموما لهذه الظاهرة بمسمى “العاصمة”، كمرادف لكلمة metropolis وهي ليست المدينة الكبيرة فحسب، إنما المدينة ذات المكانة المحورية في البلاد، اقتصاديا و/أوسياسيا و/أو تكنولوجيا. لذلك يقال أحيانا “العاصمة التجارية” أو “العاصمة الثقافية” أو الصناعية، إلخ، بخلاف العاصمة السياسية. لذلك فهنالك عواصم معروفة عالميا لبلدانها ولكنها ليست عواصم سياسية، كتورونتو لكندا أو دار السلام لتنزانيا.

ظاهرة المدينة عموما، كتكثف استيطاني عالي وتمركز للنشاط التجاري والقرار السياسي في قطرٍ ما، ليست ظاهرة جديدة. يقال إن أقدم المدن في التاريخ البشري تعود لأبعد من 3000 قرن قبل الميلاد. وعبر التاريخ، مع تصاعد وتيرة الحضارات والامبراطوريات المتنوعة حول العالم بدأت تتشكل الكثير من المدن. أثناء تلك المسيرة كانت هنالك أيضا ظاهرة المدينة الدولة، حيث تكون المدينة نفسها، وبعض الأرض البسيطة حولها، دولة قائمة بذاتها (مثل أثينا وأسبرطة وطروادة في التاريخ الإغريقي، أو زانزبار في الساحل الشرقي لإفريقيا ما قبل الاستعمار). لكن عموما، يمكن القول إن ظاهرة العاصمة التي تمتلك ثقلا سكانيا واقتصاديا وسياسيا هائلا، لم تكن منتشرة في عموم العالم قبل حقبة الثورة الصناعية والرأسمالية التوسعية. أيضا، يمكن القول إن نموذج المدينة المعاصر، أي المدينة الضخمة (والتي عادة ما تكون مركز البلاد أو مركز أحد أقاليمها المهمة) هو نموذج مستمد من المدينة الأوروبية التي تشكلت في حقبة الميركانتلية (الحقبة الباكرة للرأسمالية أو السابقة لها مباشرة)، أي بين حوالي القرنين الخامس عشر والسابع عشر، ثم توسّعت بعد ذلك.

باختصار، يمكن أن نقول إن العوامل الأساسية المشكّلة للعاصمة ثلاثة: الأرض والكسب والخدمات. توجد عوامل أخرى لكنها ثانوية، كما أن كل عامل من هذه الثلاثة الأساسية يحوي عوامل متفرعة منه. الأرض تعني الرقعة الجغرافية للمستوطنة، بما فيها من موارد وميزات في تضاريسها ومناخها. والكسب يعني النموذج الاقتصادي الغالب على المكان كما يعني أيضا علاقات الإنتاج في ذلك المكان. أما الخدمات فتعني ما توفره المستوطنة من مرافق عامة وفرص حصول على خدمات إما تقل أو تنعدم خارج العاصمة. كما قلنا في موضع آخر فالمراكز الحضرية فيها بنية تحتية ووسائل ترفيه، وفرص نشاط اقتصادي متنوع وإمكانية تحصيل خدمات تعليم ورعاية صحية وإجراءات دولة، وفرص وجاهات اجتماعية أفضل بقدر كبير مما هو متاح في الأرياف أو البلدات الصغيرة. هذه الميزات موجودة للعاصمة حتى في البلدان الفقيرة جدا، لأن المقارنة هنا ليست مع بقية العالم وإنما مع بقية البلد نفسها. هذه العوامل الثلاثة تشكّل الجذب الأكبر للطموحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبشر، وكثيرا ما تؤدي تلك الطموحات العامة لتزاحم السكان نحو العاصمة من أطرافها، حتى تتضخم وتصبح مركر الثقل الاقتصادي والسياسي والثقافي الذي نعرف.

على سبيل المثال، تضافر عاملا الأرض والكسب بالنسبة لمدينة جوهانيسبيرغ في أزانيا (جنوب افريقيا) لجعلها مستوطنة متعلقة بمناجم الذهب التي تم اكتشافها هنالك في القرن التاسع عشر، ومع استيطان العمّال وملّاك المناجم وتجّار الذهب وعملياته اللوجستية في العهد الاستعماري، ثم ضرورة ظهور خدمات لأولئك المستوطنين وتوفير لاحتياجاتهم الحياتية وكماليات الميسورين منهم، كبرت جوهانيسبيرغ حتى صارت عاصمة. أيضا تضافر عامل الأرض ذات المناخ والطبيعة المحببة في كاليفورنيا لإثراء سوق تطوير الأراضي (أي تأهيلها للتملك والسكن) لتجعل بلدة لوس أنجيلوس تنمو من مستوطنة محدودة الحجم في زمانها إلى مدينة ضخمة في غضون عقود في القرن العشرين، ومع تضخم تعداد السكان تزايدت أشكال التجارة والخدمات التي احتشدت نحو المدينة لتلبية استهلاك هؤلاء السكان، ثم خلقت أشكالها الخاصة من الصناعات التي لا تتطلب موارد طبيعية خاصة ولكنها تدرّ أرباحا هائلة، مثل صناعة الأفلام (هوليوود). أيضا، بعض عواصم العالم المشهورة بدأت تكوّنها بسبب موقعها الجغرافي وتسهيلاتها اللوجستية التي جعلتها نقطة استراتيجية من نقاط التبادل التجاري لبلدان وصناعات متباينة، مثل هونغ كونق ودبي. في بعض الحالات تكون أيضا للسلطة السياسية تدخّلا مباشرا في تعزيز دور بلدة ما، ثم مع تراكم الزمن تخلق لنفسها خلطة من عوامل الأرض والكسب والخدمات تجعلها تصبح عاصمة، مثل الخرطوم والإسكندرية. هذه أمثلة محدودة، وغيرها كثير بتنوّعات، بيد أنها عموما تُظهِر علاقات الأرض والكسب والخدمات تلك التي ذكرناها.

لكن هنالك دوما مشكلة موروثة في نموذج العاصمة، هي أنها في عموم أحوالها كائن طفيلي. وكلما زاد حجم العاصمة كلما زاد ذلك من واقعها الطفيلي. في موقعها المركزي، تمتص العاصمة ممن حولها وتأخذ منهم أكثر مما تعطي. بالنسبة لتعداد سكانها الضخم، فإن أرض العاصمة لا يمكنها أن توفر لهم جميعا الغذاء والماء، إنما يجب أن تستهلك إنتاج أراضي كثيرة اخرى خارج نطاقها. وكذلك بخصوص البنية التحتية والمباني، التي تحتاج الكثير من الحديد والصلب والأسمنت والرمل والصخور ومعادن أخرى، لا بد للعاصمة أن تمتصها من مناطق أخرى شاسعة وبكميات مهولة، تتضاعف طرديا مع حجم العاصمة. نفس القصة بالنسبة لبقية المواد الخام التي تحتاجها العاصمة كيما تنتج مرافقها، من بضائع حديثة وأثاث ومتحركات، إلخ. هذا كله إذا افترضنا أن تلك العاصمة لديها عدد كاف من المصانع التي تتكفل بتحويل كل تلك المواد الخام إلى بضائع ومرافق جاهزة للاستعمال في العاصمة، لكن الواقع أن معظم عواصم اليوم لا تستوفي ذلك الشرط. من الناحية الأخرى، وحتى تبقى العاصمة حية اقتصاديا لا يكفيها أن توفر بضائعها ومنتجاتها لقاطنيها فقط، بل تحتاج لأعداد أكبر من الشراة من خارجها حتى تدر إيرادات أكثر بصورة مستمرة. وداخل العاصمة نفسها فغالب الأمر أن نسبة العاملين المنتجين الذين يحملون دولاب المدينة وصناعاتها على أكتافهم (عمّال الياقة الزرقاء) لا تتجاوز ربع تعداد القوى العاملة من سكان المدينة، حيث البقية منخرطون في أعمال كمالية ومكتبية، إدارية وتجارية وخدمية (ياقة بيضاء). تتمدد العاصمة اقتصاديا حول البلاد، كما قد تتمدد إلى خارج البلاد، وتخلق علاقة اقتصادية عامة غير متكافئة، إذ تمتص هي موارد من حولها (الطبيعية والبشرية) بتكلفة أقل مما تعطي من المنتجات والبضائع والخدمات النهائية. وهذا فقط في أفضل حالات العاصمة، حين يكون قطاعها الصناعي والخدمي كبيرا بما فيه الكفاية. أما في حالات كثيرة، حول العالم، فهناك عواصم لا يكاد قطاعها الصناعي والخدمي فيه ناضجا (خصوصا في البلدان النامية) فتصبح العاصمة موغلة في الطفيلية أكثر، وتكون عبئا واضحا على كاهل البلاد بصورة أكبر وأقل استدامة.

من المهم أن نلاحظ هنا أن تكثف السكان في العاصمة لا يجعلهم أغلبية عددية بالضرورة، مقارنة بعموم سكان البلاد، بل فقط أكثر كثافة، خصوصا في البلدان النامية. مثلا، في عموم بلدان إفريقيا نجد أن متوسط 70% من السكان يعيشون في الأرياف، لكن المراكز الحضرية، خصوصا العواصم، تستفرد بأولوية الكهرباء والبنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية والمرافق العامة. ذلك يعود في الغالب لأن الصفوات الحاكمة – صاحبة السلطة والثروة – تقطن في العواصم، لكن الصفوات الحاكمة نفسها تتركز في العواصم لأن العواصم هي التي تتيح لها أكبر قدر ممكن من متع الحداثة والتأثير العام على الشؤون العامة؛ أي أن علاقة الصفوات بالعواصم مثل قصة البيضة والدجاجة. وعموما اليوم فإن نسبة سكان المناطق الحضرية في العالم كله تبلغ أكثر من نصف سكان العالم بقليل، إذ أن عددا كبيرا من البلدان الصناعية والدول صغيرة الحجم تزيد فيها نسبة الحضَر على أهل الريف. تلك النسبة الحضّرية تشمل المدن الأخرى الأصغر وليس العواصم فقط. (لهذا الوضع، الحديث جدا، تفسير يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة وحركة رأس المال والعولمة، بيد أن ذلك ليس موضوعنا الحالي، لذا نتركه الآن). لكن ما زالت تلك النسبة الحضّرية تعتمد في في معظم غذائها ومقوّمات حياتها الأساسية على النصف الآخر – الريفي – أكثر من العكس؛ خصوصا فيما يتعلق بمقوّمات الحياة الأساسية. لكن عند التمثيل الاقتصادي والسياسي والثقافي، لا مجال للمقارنة بين حظوة العواصم وحظوة غيرها. كل ذلك بدون أن نتطرق إلى وقائع التفاوتات الكبيرة – والحادة أحيانا – في نفس التمثيل بين قاطني العواصم أنفسهم.

هذا الوضع العام يفرز ظلامات سياسية واقتصادية وثقافية. تلك ما نسمية بخطيئة العاصمة. بالنسبة للظلامات السياسية فإن ذلك التمركز السكاني في العاصمة يوحي بأن التعبير السياسي للعاصمة يعبّر عن بقية البلاد، وذلك غير صحيح، كما أن قرب السكان والصفوة السياسية في العاصمة يجعلهم في كثير من الأحوال يتناكفون حول أولويات وقضايا هي في عمومها معنية بالعاصمة لا بعموم البلاد. من الناحية الاقتصادية فإن تكثف الثروة المالية (السيولة) في العاصمة يوحي بأن الثروة الاقتصادية للبلاد نفسها مستقرة في العاصمة، وذلك يؤدي لإجحافات كبيرة، أحدها إجحافات التنمية، إذ أن المشاريع التنموية ذات الميزانية الضخمة تصبح معظمها متعلقة بالعاصمة أو بما يفيد العاصمة. مثلا، إذا تم بناء مشروع كبير لإنتاج طاقة في أحد أطراف البلاد، فهو غالبا سيكون بخصوص توفير المزيد من الطاقة للعاصمة وضواحيها ومناشطها، وإذا كان هنالك مشروع لبناء خط سكة حديد، او طريق بري طويل، فهو لوصل العاصمة بتلك الأطراف لتسهيل حركة البضائع، ونادرا ما يكون لوصل الأطراف بعضها ببعض حتى تتناسق تجاريا ولوجستيا فيما بينها بدون المرور بالعاصمة بالضرورة، إلخ. أما الظلامات الثقافية فهي ثقافية وإعلامية أيضا، حيث أن تمركز الإعلام الوطني في العاصمة يجعله يعكس واقع البلاد بمنظور العاصمة، لاستهلاك العاصمة، وحين يحاول عكس منظور الأطراف والأرياف فهو عادة ما يفعل ذلك في صور برامج باهتة تتحدث عن بعض معالم وأنشطة وأخبار الأطراف وكأن ذلك نافلة من نوافل العمل الإعلامي. من الناحية الثقافية تستبيح العاصمة لنفسها أن تزعم أنها “البوتقة” التي انصهرت فيها جميع ثقافات البلاد وشكّلت نسيجا يمثّلها كلها، وذلك غير الحق، إذ الهوية الغالبة للسلطة هي التي تفرض نفسها على الآخرين وتلوّنهم بلونها في المركز، وتمارس الضغط غير المتكافئ على الآخرين لكي يميلوا نحوها، ولا تسمح للهويات الاخرى بالتعبير عن نفسها إلا في المساحات التي تبيحها هي ولا تتعارض مع هيمنتها العامة. هذا المرض العام يتجسد عادة في أعراض واضحة، مثل تشكّل ثقافة خاصة بالعاصمة تميل في معظم حالها لثقافة الفئة صاحبة السلطة، ومثل نظرة أهل العاصمة لأنفسهم باعتبارهم سلافة البلاد وباعتبارهم يمثلون البلاد كلها. على سبيل المثال لا يتردد أهل الخرطوم في السودان، أو أهل تورونتو في كندا، بالحديث عن عموم بلدهم وطموحاتها ومعالم مجتمعها، إلخ، في حين هم لا يرون في تصوّرهم سوى العاصمة، لأنهم إما لا يعرفون شيئا ذي بال عن واقع بلادهم خارج العاصمة أو لا يبالون أصلا. كذلك نرى الكثير من قاطني العاصمة وهم يسخرون من قاطني الأرياف والبلدات الصغيرة وبساطتهم وجهلهم بتفاصيل المدينة الضخمة، في حين أن أهل العاصمة عموما أيضا جاهلون بتفاصيل ريف البلاد، وفي حين أن الواقع يقول إن أهل العاصمة لا يستطيعون العيش بدون عون الريف لكن أهل الريف قادرون على الأقل أن يعيشوا بدون عون العاصمة لأنهم في الأصل أكثر قدرة على الاعتماد الذاتي في أساسيات الحياة من أهل العاصمة.

المشكلة الأخرى، الإضافية نوعا ما (وليست إضافية بمعنى هامشية، فأثرها قد يكون أخطر أثر في عصرنا الحالي)، هي المشكلة البيئية التي تطرحها ظاهرة العاصمة. تكثف السكان واختناق المدن بالآلات المستهلِكة للوقود والطاقة الأحفورية، يجعل من العواصم مكان إنتاج يومي لكميات ضخمة من التلوّث البيئي، في شكل قمامة متنوعة وفضلات بيولوجية غزيرة ومياه ملوّثة وغازات دفيئة. لكم أن تتخيلوا.

هل من مخرج إذن؟ كيف تكفّر العاصمة عن خطيئتها؟

هذا مبحث كبير، وتختلف حوله الآراء الآن. بعض الجهات تقول إن حركة التكثف السكاني حول مراكز حضرية أمر لا مناص منه في سنة الحداثة، وأنه كلما مضت أي بلد في خط التحديث والتنمية الحداثوية كلما زادت هذه الوتيرة. لكن هل التكثف السكاني حول المناطق الحضرية شرط أولي للتنمية الحداثوية أم نتيجة لها؟ وهل كل هجرة من الريف نحو الحضَر يجب أن تكون نحو العاصمة (إذ هنالك مراكز حضرية بأحجام معقولة أقل من العاصمة)؟ لا يزال النقاش قائما حول هذه المواضيع. هنالك جهات أخرى تقول إن على قوى المستقبل أن تتخلص من نموذج العاصمة عموما، وتستبدله بنموذج مستوطنات متعددة، أقل كثافة ومركزية من العاصمة ولكن أكثر من الريف، بحيث تتولد علاقة أكثر صحية بين تلك المستوطنات وبين الأراضي المحيطة بها، فيكون هنالك اتزان في الاستهلاك والإنتاج وتحكّم أكثر استدامة في حجم وموارد وعلاقات وخدمات المستوطنة. جهات أخرى تقول أيضا إن الخط التصاعدي التنموي الحداثي لا يقفز على مرحلة التنمية الريفية، بل الأولى للبلدان النامية أن تعكس أولويتها العامة وتبدأ بتنمية الريف اليوم ثم تمشي نحو المدينة بخطوات متزنة لاحقا.

في عموم الأحوال، أحد أهم الخطوات العامة هو أن تتخلص العاصمة من انتفاخ الذات، معنويا على الأقل إن لم تستطع حسيا بعد، وتعرف وضعها الحقيقي بصورة أكثر تواضعا.

رأي واحد حول “خطيئة العاصمة”

  1. This website is one of the few lasting threads in our worn out rag of hope towards having a better Sudan, and a better world to live in and and to leave behind for the hopefully better human beings..
    Thank you for sharing all this.

    رد

أضف تعليق