اقتصاد سياسي

من ما يُنصّح به بشدة، لجميع المهتمين بالحيازة على معرفة عامة بقضايا الاقتصاد المعاصر (النظريات العامة المؤثّرة، والمفاهيم المفتاحية، والقضايا الكبرى، والأنماط التاريخية المهمة، ونقاط النقد الأساسية للممارسات والمدارس السائدة): المشاهدة الهادئة لسلسلة المحاضرات “الاقتصاد للناس” (أو شرح أسس الاقتصاد للناس)  التي نظمها معهد التفكير الاقتصادي الجديد (INET) وقدمها ها-جون شانق – أستاذ الاقتصاد المعروف بجامعة كيمبردج، وصاحب المساهمات الكبيرة في الاقتصاد المؤسسي والاقتصاد السياسي للتنمية* –  في ديسمبر 2019.… More

(تم النشر مسبقا، عبر الوسائط، في 19 و20 أبريل، وفي صحيفة التغيير الالكترونية في 21 و22 أبريل، 2022)

(1-2)

(نُشِر في صحيفة التغيير الالكترونية، 24 أبريل 2022)

في كتاب “ممكنات السودان” (2021، جوبا) تحدثنا بصورة عابرة عن النقاش الدائر وسط دراسات “الدمقرطة والتنمية” (democratization and development) – وذلك في إطار المحاججة بأن نجاح الديمقراطية في السودان يتطلب مواقف تنموية واضحة ومباشرة وذات أثر ملموس على مستوى الدولة (ولذلك قلنا إننا ندفع بنموذج الدولة التنموية)، وفي ذلك الحديث قلنا إننا نعتبر الوجهة التنموية شرطا لنجاح الديمقراطية وفق ما تفيدنا به الدراسات في البلدان الأخرى التي يمكن أن نستفيد من تجاربها.… More

Institute for Decision Studies

(1)

دراسات القرار (decision studies) ليست مصطلحا شائعا، لكنه موجود، في الدوائر الأكاديمية مع بعض الانعكاسات على مجالات العمل الأخرى المتصلة بها. وهنالك أيضا ما يسمى بعلوم القرار (decision sciences) وتسميتها بالعلوم يفيد إضفاء المزيد من السطوة المعترفة (authority) لها،[1] أو على الأقل إضاءة ذلك الجانب من مسائل صنع القرار الذي يستعين على “علوم” معتمدة، مثل الاقتصاد (بما يشمل الاقتصاد السياسي والاقتصاد السلوكي والاقتصاد المؤسسي) والإحصاء (بما يشمل نظريات القرار الإحصائية) وعلم البيانات، وتعلم الآلة (machine learning) وعلوم الرياضيات والبرمجة، وسايكولوجيا الإدراك (cognitive psychology)، إلخ.… More

من الأشياء المثيرة للاهتمام، في المعمعة الكوكبية في السنوات الأخيرة، أن هنالك أطروحات اقتصادية سياسية صارت تجد توافقا كبيرا، ومؤسسا وموضوعيا، بين الاشتراكيين والرأسماليين معا.

إحدى أكبر تلك الأطروحات، والتي نجد حاليا الكثير من الاقتصاديين وصانعي السياسات والدارسين (scholars) يؤيدونها ويدفعون بها كأجندة أساسية في المجال العام، سواء أكانوا رأسماليين أو اشتراكيين أو “بين بين” او “لبراليين اجتماعيين”، أطروحة رفع الضرائب التصاعدية على الأثرياء، وبالذات على رؤوس أموال الأثرياء (سواء أكانوا شخصيات حقيقية أو اعتبارية/قانونية كالشركات الكبرى)، مع تعميم هذه الأطروحة إقليميا وعالميا نظرا لترابط الاقتصاد العالمي (العولمي) بشكل غير مسبوق في التاريخ ونظرا لكثرة حركة رأس المال وقفزه من بلد لآخر – بدون أي اعتبار لعواقب ذلك القفز على اقتصاد المجتمعات – كلّما تغيّرت السياسات الاقتصادية عبر الحدود.… More